( باب إقرار المريض ) ( قوله أو مهر مثل عرسه ) قيد بمهر المثل لأن الزيادة عليه باطلة والنكاح جائز كما في العناية ( قوله ولم يجز تخصيص غريم بقضاء دينه ) ليس على عمومه لأن ثمن ما اشتراه بمثل القيمة أو قرضا في مرضه ثبت كل منهما بالبينة يصح التخصيص به ولا يتوقف على إجازة الباقين كما في البرهان والكافي وقاضي زاده ( قوله ولا إقراره لوارثه إلا بتصديق البقية ) قال قاضي زاده إلا إذا أقر باستهلاك وديعة لوارثه فيختص به الوارث ا ه .

وفي كلام المصنف إشارة لما إذا تعدد الوارث ، ولو لم يكن هناك وارث آخر فأوصى لزوجته أو أوصت لزوجها تصح الوصية والمسألة مذكورة في كتاب القضاء من فرائض العتابي خلافا لأبي يوسف في الأخير كما في إصلاح الإيضاح وفرضها في أحد الزوجين لأن غيرهما يرث الكل فرضا وردا بكونه صاحب فرض منفردا أو بكونه ذا رحم فلا يحتاج إلى الوصية