( باب إقرار المريض ) يعني مرض الموت ( دين صحته مطلقا ) أي سواء علم بسببه أو علم بإقرار فيها .

( و ) دين ( مرض موته بسبب فيه ) أي في مرضه ( معروف ) كبدل ما ملكه أو أهلكه أو مهر مثل عرسه وعلم معاينة ( يقدمان على ما أقر به فيه ) أي في مرضه وعند الشافعي هذا يساوي الأولين لاستواء السبب وهو الإقرار ولنا أن المريض محجور عن الإقرار بالدين ما لم يفرغ عن دين الصحة فالدين الثابت بإقرار المحجور لا يزاحم الدين الثابت بلا حجر كعبد مأذون أقر بالدين ثم أقر بالدين بعد الحجر فالثاني لا يزاحم الأول ( والكل ) أي دين الصحة ودين المرض بسبب فيه معروف ودين المرض الذي علم بمجرد الإقرار فيه يقدم ( على الإرث ) لأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية وحق الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ ولهذا يقدم حاجته في التكفين ( ولم يجز تخصيص غريم بقضاء دينه ولا إقراره لوارثه ) سواء أقر بدين أو عين لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إن الله تعالى أعطى لكل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث ﴾ ( إلا بتصديق البقية ) أي بقية الغرماء وبقية الورثة لأن المانع من التخصيص تعلق حقهم بالتركة فإذا صدقوه زال المانع وجاز التخصيص

S