( صدق من قال أجرت فرسي أو ثوبي ) أي فلانا ( فركبه أو لبسه ورده إلي ) وقال فلان كذبت بل الفرس والثوب لي وقد أخذتهما مني ظلما فالقول للمقر وللآخر البينة ( أو خاط ثوبي هذا بكذا فقبضته ) أي لو قال خاط فلان ثوبي هذا بنصف درهم ثم قبضته وقال فلان الثوب ثوبي فالقول للمقر أيضا ( قال هذا الألف وديعة لزيد لا بل لبكر فالألف لزيد وعلى المقر مثله لبكر ) لأنه لما أقر به لزيد صح إقراره له وصار ملكا له وقوله بعد ذلك لا بل لبكر رجوع عنه فلا يقبل قوله في حق زيد ويجب عليه ضمان مثلها لبكر

S( قوله صدق من قال أجرت فرسي أو ثوبي .

.

.

إلخ ) قول أبي حنيفة وقالا القول قول من أخذ منه البعير والثوب وهو القياس وذكر في النهاية إنما الاختلاف بينهم إذا لم تكن الدابة معروفة للمقر ولو كانت معروفة كان القول قوله بالإجماع وعزاه إلى الأسرار كما في التبيين قوله أو خاط ثوبي هذا بكذا ) هو على الخلاف المتقدم في الصحيح خلافا لمن توهم أن القول للمقر إجماعا وليس بشيء كما في التبيين