تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قال ) رجل ( لآخر أخذت منك ألفا وديعة فهلكت وقال الآخر بل غصبا ضمن ) أي المقر لأنه أقر بسبب الضمان وهو أخذ مال الغير ثم ادعى ما يوجب البراءة عنه وهو الإذن بالأخذ والآخر ينكره فكان القول قوله مع يمينه إلا أن ينكل عن اليمين فحينئذ يلزمه المال ( بخلاف قوله غصبتنيه في رد ) قوله ( أعطيتنيه وديعة ) أي لو قال المقر أعطيتني ألف درهم وديعة فهلك وقال المالك لا بل غصبته مني لا يضمن المقر لأنه لم يقر بسبب الضمان والمقر له يدعي عليه سبب الضمان وهو ينكر فكان القول قوله ( قال كان هذا وديعة لي عندك فأخذته فقال هو لي أخذه ) يعني إذا أخذ رجل من رجل شيئا فقال الآخذ كان هذا وديعة لي عندك فأخذته فقال المأخوذ منه هو لي أخذه المأخوذ منه لأن الآخذ أقر باليد له ثم الأخذ منه وهو سبب الضمان كما بين وادعى استحقاقه عليه فلا يقبل بل يجب عليه رد عينه قائما أو قيمته هالكا

S( قوله إلا أن ينكل عن اليمين فحينئذ يلزمه المال ) صوابه لا يلزمه المال ثم ذكر من الضمان بخلاف ما إذا قال بل أخذتها قرضا في جواب قوله أخذت منك ألفا وديعة حيث يكون القول قول المقر وعلى هذا إذا أقر بأخذ الثوب وديعة وقال المقر له بل أخذته بيعا كان القول قول المقر كما في التبيين

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ١٧٣