لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير لزمه الألف وصل أو فصل لكونه رجوعا بعد الإقرار وقالا إن وصل صدق وإن فصل لم يصدق لأنه بيان تغيير فصح موصولا لا مفصولا كالاستثناء والشرط

S( قوله وصح أي الإقرار بألف من ثمن قن عينه وأنكر قبضه ) يوهم لزوم الألف لحكمه بصحة الإقرار مع عدم القبض ولا يلزمه إلا إذا سلم القن إليه لقوله بعد فلو سلمه لزم الألف وإلا فلا فكان الأولى أن يقول مكان قوله صح أقر بألف من ثمن قن عينه وأنكر قبضه فلو سلمه لزم الألف وإلا فلا ا ه .

( قوله وإنما بعتك قنا غيره وفيه المال لازم ) أطلقه عن ذكر التسليم وقد نص الزيلعي بقوله وإنما بعتك عبدا آخر وسلمته وكذا ذكر التسليم قاضي زاده والأكمل في العناية ا ه .

وبقي من مفهوم عبارة المصنف متنا ما لو صدقه في ادعاء المعين ولم يدفعه إليه فلا يلزمه شيء إلا بتسليمه قوله وإن لم يعينه لزم أي الألف ولغا إنكاره ) أي إذا كذبه المقر له ، وإن صدقه في السبب بأن قال بعتكه فكذلك عند أبي حنيفة لأنه لزمه الثمن بالإقرار فلا يسقط عنه إلا إذا أقر المقر له أن المقر لم يقبض المبيع كذا في التبيين