( وصح ) أي الإقرار ( بألف من ثمن قن عينه وأنكر قبضه ) يعني قال له علي ألف درهم من ثمن قن اشتريته منه ولم أقبضه فإن ذكر قنا بعينه قيل للمقر له إن شئت فسلم القن وخذ الألف وإلا فلا شيء لك ( فلو سلمه لزم الألف وإلا فلا ) هذه المسألة على وجوه أحدها هذا وهو أن يصدقه ويسلم القن وجوابه ما ذكرنا لأن ما ثبت بتصادقهما كالثابت عيانا والثاني أن يقول المقر له القن قنك ما بعته وإنما بعتك قنا غيره وفيه المال لازم على المقر لأنه أقر بوجوب المال عليه عند سلامة القن له وقد سلم حين أقر ذو اليد بأنه ملكه فيلزمه المال والأسباب مطلوبة لأحكامها لا لأعيانها فلا يعتبر التكاذب في السبب بعد اتفاقهما على وجوب أصل المال والثالث أن يقول القن قني ما بعتك وحكمه أن لا يلزم المقر شيء لأنه إنما أقر له بمال إذا سلم له القن ولم يسلم له والرابع أن يقول : القن قني ما بعته وإنما بعتك غيره وحكمه أن يتحالفا لأن كلا منهما مدع ومنكر لأن المقر يدعي تسليم قن عينه والآخر ينكر والمقر له يدعي على المقر ألفا ببيع غيره وهو ينكر وإذا تحالفا انتفى دعوى كل منهما عن صاحبه فلا يقضى عليه بشيء والعبد سالم لمن في يده هذا إذا عين القن ( وإن لم يعينه لزم ) أي الألف ( ولغا إنكاره ) أي لا يصدق في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة ( وصل أو فصل ) لأنه رجوع عما أقر به والرجوع عن الإقرار باطل ( كقوله من ثمن خمر أو خنزير ) يعني لو قال