إذا قال إلا ثلثها أو بيتا منها لأنه دخل فيه لفظا فصح الاستثناء ( كذا إذا قال بناؤها لي وأرضها لفلان ) يعني إذا قال هكذا كانت الأرض والبناء لفلان إذ الإقرار بالأرض إقرار بالبناء تبعا كالإقرار بالدار ( ولو قال وعرصتها لفلان ) بعد أن قال بناؤها لي ( كان كما قال ) لأن العرصة عبارة عن البقعة الخالية عن البناء والشجر فكأنه قال بياض هذه الأرض دون البناء لفلان

Sقوله وفص الخاتم ونخلة البستان .

.

.

إلخ ) في جعل فص الخاتم متناولا للفظ الخاتم تبعا منافاة لما قدمه من أن اسم الخاتم يشملهما قاله يعقوب باشا ويمكن أن يقال : إن مراده بشمول اسم الخاتم الكل في قوله السابق ، أعم من الشمول القصدي والتبعي ومراده بنفي دخول الخاتم في قوله اللاحق نفي الدخول القصدي فلا منافاة بينهما قاله قاضي زاده