( أقر بدار واستثنى بناءها ) بأن قال هذه الدار لفلان إلا بناءها ( كانا ) أي الأرض والبناء ( للمقر له ) ولم يصح استثناؤه لأن اسم الدار لا يتناول البناء مقصودا إذ الدار اسم لما أدير عليه الحائط من البقعة والبناء يدخل تبعا لا لفظا ولهذا لو استحق البناء قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن بمقابلته بل يتخير المشتري والاستثناء إنما يكون مما يتناوله الكلام نصا لأنه تصرف لفظي أقول يرد على ظاهره أن كون البناء جزءا من الدار مما لا يخفى على أحد ولهذا يضمن بإتلافه فيكون كواحد من عشرة فما وجه عدم صحة استثنائه وتحقيق معرفة وجهه موقوف على مقدمة تقررت في علمي الكلام والأصول وهي أن الركن قسمان أحدهما أصلي وهو الذي في مدلول الاسم بحيث إذا انتفى لم يصح إطلاق الاسم على الباقي كواحد من العشرة ورأس من الحيوان وثانيهما زائد وهو الذي دخل في مدلول الاسم لكن إذا انتفى لا ينتفي إطلاق الاسم على الباقي كيد زيد ورجله حتى إذا قال هذا العبد لزيد إلا يده أو رجله لم يجز وبهذا التحقيق يظهر دفع ما يرد على ظاهر قولهم الإقرار في الإيمان ركن زائد بأن الركنية تقتضي الدخول والزيادة تقتضي الخروج فكيف يجتمعان ووجه الدفع أن الدخول بالنظر إلى تناول اللفظ ظاهرا والخروج بالنظر إلى التبعية حقيقة فلا منافاة ( وفص الخاتم ونخلة البستان وطوق الجارية كبنائها ) أي كبناء الدار في كونها في متناول اللفظ تبعا لا لفظا حتى لم يصح استثناؤها أيضا بخلاف ما