( قوله أقر بشرط الخيار لزمه ) هذا بخلاف ما لو كان في إقراره تعليق الشرط لما في المحيط لو قال لفلان علي ألف درهم إلا أن يبدو لي أو أرى غير ذلك لا تلزمه لأن هذا اللفظ تعليق الشرط لأن معناه إن لم أر غير ذلك وإن لم يبد لي غير ذلك ولهذا لو قال لامرأته أنت طالق إلا أن يبدو لي أو إلا أن أرى غير ذلك كان تعليقا بالشرط فكذا هذا ولو قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم فهو باطل ا ه .

( قوله لأن التعليق بمشيئة الله تعالى إبطال عند محمد .

.

.

إلخ ) وقيل الخلاف على العكس لما قال قاضي زاده قال المصنف في تعليل مسألة الكتاب لأن الاستثناء بمشيئة الله إما إبطال كما هو مذهب أبي يوسف أو تعليق كما هو مذهب محمد كذا ذكره الإمام قاضي خان في طلاق الجامع الكبير واختاره بعض شراح هذا الكتاب يعني الهداية وقيل الاختلاف على العكس كما ذكره في طلاق الفتاوى الصغرى والتتمة واختاره بعض آخر من شراح هذا الكتاب وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله أنت طالق عند من قال إنه إبطال لا يقع الطلاق وعند من قال إنه تعليق يقع لأنه إذا قدم الشرط ولم يذكر حرف الجزاء لم يتعلق وبقي الطلاق من غير شرط فيقع وكيفما كان لم يلزمه الإقرار كما بينه المصنف بقوله فإن كان الأول وهو الإبطال فقد بطل وإن كان الثاني وهو التعليق فكذلك إما لأن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشرط أو لأنه شرط لا يوقف عليه .

ا ه .