( أقر بشرط الخيار ) بأن قال لفلان علي ألف درهم على أني بالخيار ثلاثة أيام ( لزمه المال ) لصحة الإقرار لوجود الصيغة الملزمة ( وبطل شرطه ) لأن الإقرار إخبار ولا مدخل للخيار في الإخبار لأنه إن كان صدقا فهو واجب العمل به وإن لم يخبر وإن كان كذبا فهو واجب الرد فلا يتغير باختياره وعدم اختياره وإنما تأثير اشتراط الخيار في العقود ليتخير من له الخيار بين فسخه وإمضائه .

S