ولزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز والقياس أن لا يصح هذا الاستثناء وهو قول محمد وزفر لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله صدر الكلام على معنى أنه لولا الاستثناء لكان داخلا تحت الصدر وهذا لا يتصور في خلاف الجنس لكنهما صححاه استحسانا بأن المقدرات جنس واحد معنى وإن كانت أجناسا صورة لأنها تثبت في الذمة ثمنا أما الدينار فظاهر وكذا غيره لأن الكيلي والوزني مبيع بأعيانهما ثمن بأوصافهما حتى لو عينا تعلق العقد بأعيانهما ولو وصفا ولم يعينا صار حكمهما كحكم الدنانير ولهذا يستوي الجيد والرديء فيهما وكانت في حكم الثبوت في الذمة كجنس واحد معنى فالاستثناء تكلم بالباقي معنى لا صورة ( ولو ) استثنى ( غيرهما ) أي غير وزني وكيلي ( منها ) أي من الدراهم ( لا ) أي لا يصح عندنا خلافا للشافعي له أنهما اتحدا جنسا من حيث المالية ولنا أن ذلك القدر لا يفيد الاتحاد الجنسي بل لا بد من وصف الثمنية ولو معنى كما عرفت

S