( باب الاستثناء وما بمعناه ) في كونه مغيرا كالشرط ونحوه ( استثنى بعض ما أقر به متصلا ) بإقراره ( لزمه باقيه ) يعني إذا قال له علي عشرة دراهم إلا واحدا لزمه تسعة لما تقرر في الأصول أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا أي الاستثناء فكأنه قال ابتداء له علي تسعة وشرط الاتصال عند عامة العلماء لكونه مغيرا ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جواز التأخير ( ولو كله ) أي لو استثنى كله ( فكله ) أي لزمه كله ( لو ) كان الاستثناء ( بعين لفظه نحو غلماني كذا إلا غلماني ) لأنك قد عرفت أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا ولا باقي بعد الكل فيكون رجوعا والرجوع بعد الإقرار باطل موصولا كان أو مفصولا فإذا استثنى الكل لزمه الكل وبطل الاستثناء ( بخلاف ) ما إذا كان الاستثناء بغير ذلك اللفظ نحو غلماني كذا ( إلا فلانا وفلانا وفلانا ولا غلام له غيرهم ) فإنه إذا كان بغير اللفظ الأول أمكن جعله تكلما بالباقي بعد الثنيا لأنه إنما صار كلاما ضرورة عدم ملكه فيما سواه لا لأمر يرجع إلى اللفظ فبالنظر إلى ذات اللفظ أمكن أن يجعل المستثنى بعض ما يتناوله الصدر والامتناع من خارج بخلاف ما إذا كان بعين ذلك اللفظ حيث لا يمكن جعله تكلما بالباقي بعد الثنيا ( كذا ) إذا قال غلماني كذا ( إلا هؤلاء ) فإنه يصح أيضا لوجود التغاير اللفظي ( استثنى وزنيا أو كيليا من دراهم صح قيمة ) يعني لو قال له علي مائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيزا حنطة صح عند أبي حنيفة وأبي يوسف