( باب الاستثناء وما بمعناه ) ( قوله استثنى بعض ما أقر به متصلا بإقراره لزمه باقيه ) شامل لاستثناء الأكثر وهو ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف أنه لا يصح استثناء نحو تسعة من عشرة فتلزمه العشرة والصحيح جواب ظاهر الرواية كما ذكره قاضي زاده عن البدائع قوله بخلاف ما إذا كان الاستثناء بغير ذلك اللفظ ) منه قوله ثلث مالي لبكر إلا ألفا والثلث ألف لأن توهم بقاء شيء يكفي لصحة الاستثناء ولا يشترط حقيقة البقاء ( قوله استثنى وزنيا أو كيليا من دراهم صح ) هل يشمل المستغرق قيمة قال الشيخ علي المقدسي رحمه الله تعالى لو استثنى دنانير من دراهم أو مكيلا أو موزونا على وجه يستوعب المستثنى منه كقوله له عشرة دراهم إلا دينارا وقيمته أكثر أو إلا كر بر كذلك إن مشينا على أن استثناء الكل بغير لفظه صحيح ينبغي أن يبطل الإقرار لكن ذكر في البزازية ما يدل على خلافه قال علي دينار إلا مائة درهم بطل الاستثناء لأنه أكثر من الصدر ما في هذا الكيس من الدراهم لفلان إلا ألفا ينظر إن فيه أكثر من ألف فالزيادة للمقر له والألف للمقر وإن ألف أو أقل فكلها للمقر له لعدم صحة الاستثناء قلت ووجهه ظاهر بالتأمل .

وفي الينابيع علي مائة درهم إلا عشرة دنانير وقيمتها مائة أو أكثر لا يلزمه شيء ووجهه بما ذكرنا أولا ومثله في الجوهرة ا ه .

ونقله قاضي زاده عن الذخيرة ( قوله ولو استثنى غيرهما ) أي غير كيلي ووزني منهما أي من الدراهم لا أي لا