( وشرط جوازها مجلس القاضي ) فإن الدعوى في مجلس غيره لا تصح حتى لا يجب على المدعى عليه جوابه ( وحكمها وجوب الجواب على الخصم ) وهو المدعى عليه حتى إذا امتنع عنه أجبره القاضي عليه ( وإنما تصح ) أي الدعوى ( إذا ألزمت شيئا على الخصم بعد ثبوتها ) وإلا كان عبثا لا يقدم عليه عاقل ( وعلم المدعي به ) عطف على ألزمت أي صار ما يدعيه معلوما وبين ذلك بقوله ( فلو كان ) ما يدعيه ( منقولا في يد الخصم ذكر ) أي مدعيه ( أنه في يده بغير حق ) فإن الشيء قد يكون في يد غير المالك بحق كالرهن في يد المرتهن والمبيع في يد البائع لأجل قبض الثمن قال صدر الشريعة هذه العلة تشمل العقار أيضا فلا أدري ما وجه تخصيص المنقول بهذا الحكم أقول دراية وجهه موقوفة على مقدمتين مسلمتين إحداهما أن دعوى الأعيان لا تصح إلا على ذي اليد كما قال في الهداية إنما ينتصب خصما إذا كان في يده والثانية أن الشبهة معتبرة يجب دفعها لا شبهة الشبهة كما قالوا إن شبهة الربا ملحقة بالحقيقة لا شبهة الشبهة ، إذا عرفتهما فاعلم أن في ثبوت اليد على العقار شبهة لكونه غير مشاهد بخلاف المنقول فإنه فيه مشاهد فوجب دفعها في دعوى العقار بإثباته بالبينة لتصح الدعوى وبعد ثبوته يكون احتمال كون اليد لغير المالك شبهة الشبهة فلا تعتبر ، وأما اليد في المنقول فلكونه مشاهدا لا يحتاج إلى إثباته لكن فيه شبهة كون اليد لغير المالك فوجب دفعها لتصح الدعوى الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل