فلأنه بين مستحيلا لعدم تصورهما من الجنين لا حقيقة وهو ظاهر ولا حكما لأنه لا يولى عليه وأما الثاني فلأن مطلق الإقرار ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة ولهذا حمل إقرار المأذون وأحد المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به

S( قوله أو حمل شاة ) قال الزيلعي يعلم وجود حمل الشاة ونحوها من البهائم بأدنى مدة يتصور ذلك عند أهل الخبرة على ما جرت به عادتهم ( قوله فلا بد من وجود المقر به عند الإقرار ) صوابه المقر له باللام ( قوله أو أبهم الإقرار ولم يبين سببا بأن قال لحمل فلان كذا لغا ) هذا عند أبي حنيفة وقال محمد يجوز الوصية له وإن لم يبين السبب ذكره الزيلعي ثم قال وحاصله أن للمسألة ثلاث صور : إما أن يبهم الإقرار فهو على الخلاف وإما أن يبين سببا صالحا فيجوز بالإجماع وإما أن يبين سببا غير صالح فلا يجوز بالإجماع ا ه .

ولقائل أن يقول قد تقدم عن الزيلعي في الإقرار بالمجهول أنه إذا لم يبين السبب يصح ويحمل على أنه وجب عليه بسبب تصح معه الجهالة فما الفرق بينه وبين ما ذكر هنا من عدم حمله على السبب الموجب للصحة على قول القائل به وفي كل احتمال الفساد والصحة