( أقر بالحمل ) أي حمل جارية أو حمل شاة لرجل ( صح ) إقراره ويلزمه لأن له وجها صحيحا وهو أن رجلا أوصى به لرجل ومات الموصي فيقر وارثه للموصى له ( مطلقا ) أي سواء بين سببا صالحا أو لا ( وله ) أي أقر للحمل صح أيضا لكن لا مطلقا بل ( إن بين سببا صالحا كإرث ووصية ) بأن قال مات أبوه فورثه أو أوصى به له فلان فالإقرار به صحيح لأنه بين سببا صالحا لو عايناه حكمنا به فكذا إذا ثبت بإقراره ثم إن وجد السبب الصالح فلا بد من وجود المقر به عند الإقرار أو محتملا ؛ وذلك بأن تضعه لأقل من ستة أشهر مذ مات المورث أو الموصي إذا كانت ذات زوج أو لأقل من سنتين من وقت الفراق إذا كانت معتدة ( فإن ولدت حيا لأقل من ستة أشهر ) في الصورة الأولى ( أو من سنتين ) في الصورة الثانية ( فله ما أقر لوجوده ) في البطن حيث مات المورث أو الموصي ( أو ميتا ) أي إن ولدته ميتا ( فللموصي والمورث ) أي يرد المال إلى ورثة الموصي والمورث لأن هذا الإقرار في الحقيقة لهما وإنما ينتقل إلى الجنين بعد ولادته ولم ينتقل فيكون لورثتهما ( أو ) ولدت ( حيين فلهما ) ما أقر نصفين إن كانا ذكرين أو أنثيين وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى ففي الوصية كذلك وفي الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ( وإن بين بغير صالح ) للسببية ( كبيع وإقراض وهبة ) بأن قال الحمل باع مني أو أقرضني أو وهب لي ( أو أبهم الإقرار ) ولم يبين سببا بأن قال علي لحمل فلانة كذا ( لغا ) أما الأول