( وفي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة تسعة ) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا يلزمه عشرة وقال زفر يلزمه ثمانية وهو القياس لأنه جعل الدرهم الأول والآخر حدا والحد لا يدخل في المحدود ولهما أن الغاية يجب أن تكون موجودة إذ المعدوم لا يجوز أن يكون حدا للموجود ووجوده بوجوبه فيدخل الغايتان ، وله أن الغاية لا تدخل في المغيا لأن الحد يغاير المحدود لكن هنا لا بد من إدخال الأولى لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأول فدخلت الغاية الأولى ضرورة ولا ضرورة في الثانية ( وفي من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط ما بينهما ) لما ذكر أن الغاية لا تدخل في المغيا .

S( قوله ومن درهم إلى عشرة إلى آخر ما ذكر من التعليل ) قال قاضي زاده والحاصل أن ما قاله أبو حنيفة في الغاية الأولى استحسان وفي الغاية الثانية قياس وما قالا في الغايتين استحسان وما قاله زفر فيهما قياس كذا في مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده ( قوله ومن داري .

.

.

إلخ ) ذكره الزيلعي معللا كما هنا وعلله في البرهان بقوله لزمه ما بينهما فقط دون الحائطين لقيامهما بأنفسهما