تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله وهو قول أبي حنيفة أولا ) كذا في التبيين وهو يفيد أن قول أبي حنيفة آخرا كقول محمد فيلزمه أحد عشر ثوبا وما قاله محمد منقوض بما إذا قال غصبت كرباسا في عشرة أثواب حرير يلزمه الكل عنده مع أنه ممتنع عرفا كذا في شرح المجمع عن التبيين وقال قاضي زاده عن النهاية إليه أشار في المبسوط ( قوله لأن أثر الضرب في تكثير الأجزاء ) أي لإزالة الكسر لا في تكثير المال لأن خمسة دراهم وزنا وإن جعلت ألف جزء لا يزاد فيها قيراط ( قوله وبنية مع عشرة ) قال قاضي زاده ولو أراد بفي معنى على لم يذكره في الكتاب والمبسوط .

وفي الذخيرة حكمه كحكم في ، فإذا قال لفلان علي عشرة في عشرة ثم قال عنيت به على عشرة أو قال عنيت به الضرب لزمته عشرة عند علمائنا .

ا ه .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ١٥١