والذخيرة وغيرهما يلزمه درهمان .

وفي شرح المختار قيل يلزمه عشرون وهو القياس لأن كذا يذكر للعدد عرفا وأقل عدد غير مركب يذكر بعده الدرهم بالنصب عشرون ولو ذكر بالخفض روي عن محمد أنه يلزمه مائة لأنها أقل عدد يذكر بعده الدرهم بالخفض ا ه قوله إذا لم يجمع بين ثلاثة أعداد بلا عاطف ) أي لم يوجد له نظير ( قوله قبلي إقرار بالدين ) هو الأصح لأن استعماله في الديون أغلب وقيل إقرار بالأمانة لأن اللفظ يتناول الدين والأمانة وهي أقلهما كما في الكافي ( قوله جميع مالي أو جميع ما أملكه له هبة يقتضي التسليم ) كذا في المحيط ثم قال ولو قال له من مالي ألف درهم لا حق له فيها فهو إقرار بالدين لأن هذا إقرار بهبة مسلمة لأنه نفى الحق فيها ولا ينقطع حقه عنها بالهبة بل بالتسليم فيكون إقرارا بالتسليم ا ه .

ولو لم يضف المال إليه بل إلى يده كان إقرار المال في الفتاوى الصغرى قال ما في يدي من قليل أو كثير من عبد أو غيره لفلان صح الإقرار لأنه عام لا مجهول انتهى