( قوله يعني لا يصدق في أقل من مائتي درهم في الفضة وأقل من عشرين مثقالا في الذهب ) يريد به إذا فسر المال العظيم بالفضة فقال له علي مال عظيم من الفضة لم يصدق في أقل من مائتي درهم وإن قال من الدنانير فالتقدير بعشرين مثقالا ا ه .

وفي العناية وهذا قول أبي يوسف ومحمد ولم يذكر محمد قول أبي حنيفة في الأصل في هذا الفصل وروي عنه أنه قال لا يصدق في أقل من نصاب السرقة لأنه عظيم تقطع به اليد المحترمة وروي عنه مثل قولهما قيل وهو الصحيح ا ه .

وقال الزيلعي والأصح أن قوله يبنى على حال المقر في الفقر والغنى فإن القليل عند الفقير عظيم وأضعاف ذلك عند الغني ليس بعظيم وهو في الشرع متعارض فإن المائتين في الزكاة عظيم وفي السرقة والمهر العشرة عظيمة فيرجع إلى حاله ذكره في النهاية وحواشي الهداية معزيا إلى المبسوط ( قوله ولزم في علي أموال عظام ثلاثة نصب ) كذا في التبيين ثم قال الزيلعي وينبغي على قياس ما روي عن أبي حنيفة أن يعتبر فيه حال المقر كما ذكرنا ا ه .

( قوله وفي دراهم كثيرة عشرة ) أي لا يصدق في أقل منها هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يصدق في أقل من مائتين وعلى هذا الخلاف دنانير كثيرة كذا في التبيين ( قوله وفي كذا درهما لزم درهم .

.

.

إلخ ) يريد أن ما في الهداية مقدم على ما في قاضي خان إذ عند معارضة الفتاوى للمتون تقدم المتون ا ه .

ولذا قال الزيلعي لو قال كذا درهما درهما لأنه تفسير للمبهم وذكر في التتمة