تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للواحد منها على التكرار ) إذ لم يجمع بين ثلاثة أعداد بلا عطف فلا بد من حمل الواحد على التكرار ثم حمل الاثنين على أقل عدد يعتاد التعبير عنه بذكر عددين بلا عاطف وهو أحد عشر ( ومعها ) أي لو ثلث لفظ كذا مع الواو ( فمائة واحد وعشرون لأنه أقل ما يعبر عنه بثلاثة أعداد مع العطف ولو ربع ) أي قوله كذا مع تثليث الواو بأن يقول كذا وكذا وكذا وكذا ( زيد ألف ) على العدد الذي قبله فلزم ألف ومائة واحد وعشرون لأنه نظيره ( علي أو قبلي إقرار بالدين ) يعني إذا قال له علي من المال كذا أو قبلي كان إقرارا بالدين لأن علي للإيجاب والإلزام وقبلي ينبئ عن الضمان يقال قبل فلان عن فلان أي ضمن وسمي الكفيل قبيلا لأنه ضامن للمال ( وإن وصل به وديعة ) أي إن قال المقر بلا تراخ وهو وديعة ( صدق ) لأن المضمون عليه الحفظ والمال محله فقد ذكر المحل وأراد الحال واحتمله اللفظ مجازا فيصح موصولا لا مفصولا ( عندي معي في بيتي في صندوقي في كيسي إقرار بالأمانة ) لأن الكل إقرار بكون الشيء في يده وذا يكون أمانة لأنه قد يكون مضمونا وقد يكون أمانة وهذه أقلها ( جميع مالي أو جميع ما أملكه له هبة ) لا إقرار لأن ماله أو ما ملكه يمتنع أن يكون لآخر في تلك الحالة فلا يصح الإقرار واللفظ يحتمل الإنشاء فيحمل عليه ويكون هبة ( يقتضي التسليم ) إن وجد صحت وإلا فلا

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ١٣٩