( وصدق المقر بيمينه إن ادعى خصمه أكثر منه ولم يبرهن ) يعني أن المقر إذا بين المجهول بما له قيمة وادعى المقر له أكثر منه فإن برهن عليه حكم به وإلا صدق المقر بيمينه على عدم الزيادة عليه ( ولم يصح ) أي الإقرار ( للمجهول إذا فحشت جهالته ) بأن يقول هذا العبد لواحد من الناس لأن المجهول لا يكون مستحقا وإن لم تفحش بأن أقر بأنه غصب هذا العبد من هذا أو من هذا فإنه لا يصح عند شمس الأئمة السرخسي لأنه إقرار للمجهول وأنه لا يفيد وقيل يصح وهو الأصح لأنه يفيد وصول الحق إلى المستحق لأنهما إذا اتفقا على أخذه فلهما حق الأخذ ويقال له بين المجهول لأن الإجمال من جهته وبيان المجمل على المجمل وصار كما لو أعتق أحد عبديه وإن لم يبين أجبره القاضي على البيان إيصالا للحق إلى المستحق كذا في الكافي ( كذا ) إشارة إلى عبد مأذون له في قوله أقر مكلف حر أو عبد مأذون له ( محجور أقر بما لا تهمة فيه كحد وقود ) يعني أن إقراره به صحيح لأن إقراره عهد موجبا تعلق الدين برقبته وهي مال المولى فلا يصدق عليه للتهمة وقصور الحجة بخلاف المأذون له لأنه مسلط على الإقرار من جهة المولى لأن الإذن بالتجارة إذن بما يلزمها وهو دين التجارة بخلاف الحد والقود لأنه مبقى على أصل الحرية فيهما لأنهما من خواص الآدمية ولهذا لا يصح إقرار المولى عليه بالحد والقود ( فيؤخذ به الآن ) ولا يؤخر إلى العتق .

( و ) كذا محجور أقر ( بما فيه