يصح

Sقوله أو عبد مأذون له ) كذا الصبي المأذون له ومحل صحة إقرار العبد المأذون ما هو من باب التجارة فلا يصح بمهر موطوءته بنكاح غير مأذون به وجناية موجبة للمال ولا يصح إقرار الصبي بالمهر والجناية والكفالة كما في التبيين ( قوله ولو أقر بمجهول صح ) لو تصرفا لا يشترط لصحته إعلام ما صادفه في مفهومه تأمل لما قال الزيلعي الأصل فيه أنه متى أقر بمجهول وأطلق ولم يبين السبب يصح ويحمل على أنه وجب عليه بسبب تصح معه الجهالة كالغصب ونحوه وإن بين السبب ينظر فإن كان سببا لا تضره الجهالة فكذلك وإن كان تضره الجهالة كالبيع والإجارة لا يصح ولا يجبر ا ه .

( قوله يعني إذا قال لفلان علي شيء أو حق لزمه أن يبين ما له قيمة ) لا يخفى عدم مطابقته لمتنه إلا بمعونة ذكر السبب فكان ينبغي أن يقول يعني إذا قال لفلان علي شيء بغصب أو وديعة ا ه .

والذي له قيمة كفلس وجوزة وغيره كحبة حنطة وقطرة ماء كما في العناية