( أقر مكلف ) أي عاقل بالغ ( حر أو عبد مأذون له بمعلوم ) متعلق بأقر ( صح ) أي إقرار كل من الحر والعبد المأذون أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأنه ملحق بالأحرار في حق الإقرار لأن المولى إذا أذن له فقد رضي بتعلق الدين برقبته فكان مسلطا عليه من جهته ( مطلقا ) أي سواء كان تصرفا لا يشترط لصحته وتحققه إعلام ما صادفه ذلك التصرف أو لا كما سيأتي وشرط التكليف لأن الصبي والمجنون لا يتعلق بإقرارهما حكم ( ولو ) أقر ( بمجهول صح ) أيضا لأن الحق قد يلزمه مجهولا بأن أتلف مالا لا يدري قيمته أو جرح جراحة لا يعلم أرشها ( لو ) كان ذلك التصرف ( تصرفا لا يشترط لصحته ) وتحققه ( إعلام ما صادفه ذلك التصرف كالغصب الوديعة ) فإن الجهالة لا تمنع تحقق الغصب فإن من غصب من رجل مالا مجهولا في كيس أو أودعه مالا في كيس صح الغصب الوديعة وثبت حكمهما ( بخلاف ما اشترط له ذلك ) فإن كل تصرف يشترط لصحته وتحققه إعلام ما صادفه ذلك التصرف فالإقرار به مع الجهالة لا يصح .

( كالبيع والإجارة ) فإن من أقر أنه باع من فلان شيئا أو آجر من فلان شيئا أو اشترى من فلان كذا بشيء لا يصح إقراره ولا يجبر المقر على تسليم شيء ( ولزمه ) أي المقر بمثل الغصب الوديعة ( بيان ما جهل بما له قيمة ) يعني إذا قال لفلان علي شيء أو حق لزمه أن يبينه بما له قيمة لأنه أخبر عن الوجوب في ذمته وما لا قيمة له لا يجب في الذمة فإذا بين بغير ذلك كان رجوعا فلا