تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وهو ) أي الإقرار ( حجة قاصرة ) أما حجته ﴿ فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رجم ماعزا بإقراره على نفسه بالزنا والغامدية بإقرارها ﴾ فلما جعل الإقرار حجة في الحدود التي تندرئ بالشبهات فلأن يكون حجة في غيرها أولى وعليه انعقد إجماع الأمة وأما قصوره فلقصور ولاية المقر عن غيره فيقتصر عليه ( بخلاف البينة ) فإنها تصير حجة بالقضاء وللقاضي ولاية عامة فيتعدى إلى الكل أما الإقرار فلا يفتقر إلى القضاء وله ولاية على نفسه دون غيره فيقتصر عليه حتى لو أقر مجهول النسب بالرق لرجل جاز ذلك على نفسه وماله ولم يصدق على أولاده وأمهاتهم ومدبريه ومكاتبيه إذ ثبت حق الحرية واستحقاقها لهؤلاء فلا يصدق عليهم

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ١٣٣