كتاب الإقرار ) ( قوله هو إخبار بحق لآخر لا إثبات له عليه ) هذا على ما قاله محمد بن الفضل والقاضي أبو حازم الإقرار إخبار عن أمر سابق وذكر أبو عبد الله الجرجاني أنه تمليك في الحال وذكر استشهاد كل على ما قال بمسائل ذكرت في الفصل التاسع من الأسروشنية ( قوله وله شروط ستذكر ) هي العقل والبلوغ والحرية في بعض الأحكام وكون المقر به مما يجب تسليمه إلى المقر له حتى لو أقر أنه غصب كفا من تراب أو جبة حنطة لا يصح لأن المقر به لا يلزمه تسليمه إلى المقر له كما في المحيط ومنها الطواعية ولو سكر من محرم صح إقراره إلا في الحدود الخالصة حقا لله ( قوله وحكمه ظهور المقر به ) يعني لزومه على المقر ( قوله وشرط تصديق هؤلاء ) يعني في الجملة لما يذكر أن الغلام الذي لم يعبر عن نفسه لا يشترط تصديقه ولذا قال وسيأتي تمام بيانه ( قوله فصح الإقرار بالخمر للمسلم ) يعني الخمر القائمة لا المستهلكة إذ لا يجب بدلها للمسلم نص عليه في المحيط وإليه الإشارة بقول المصنف حتى يؤمر بالتسليم إليه ( قوله أو جعله أي الإقرار سببا ) لم يسمع عند عامة المشايخ كذا في جامع الفصولين ثم ذكر نقلا آخر أنه يسمع عند عامة المشايخ ا ه فقد وقع اختلاف النقل عن عامة المشايخ ولكن المفتى به أنها لا تسمع لما قال في الفواكه البدرية ادعى عليه بكذا لما أنه أقر له به لا يقبلها القاضي ولا تسمع هذه الدعوى على الصحيح المفتى به