( لا ) الإقرار ( بطلاق وعتق مكرها ) لقيام دليل الكذب وهو الإكراه ولو كان حكمه ثبوت ما أقر به بأن كان إنشاء لصح لأن إنشاءهما مع الإكراه يصح عندنا وثالثا بقوله ( ولو ادعاه ) أي الإقرار ( ابتداء ) بأن يقول إنك أقررت لي بكذا فادفعه لي ( أو جعله ) أي الإقرار ( سببا ) بأن يقول إن لي عليك كذا لأنك أقررت لي به ( لم يسمع ) عند عامة المشايخ لأن نفس الإقرار ليس ناقلا للملك لما عرفت ( بخلاف دعواه ) أي الإقرار ( في الدفع ) فإنهم اختلفوا أنه هل يصح دعوى الإقرار في طرف الدفع حتى لو أقام المدعى عليه بينة أن المدعي أقر أنه لا حق له على المدعى عليه أو أقام بينة أن المدعي أقر أن هذا العين ملك هذا المدعى عليه هل يقبل قال بعضهم لا يقبل وعامتهم هاهنا على أنه يقبل وأجمعوا على أنه لو قال هذا العين ملكي وأقر به صاحب اليد أو قال لي عليه كذا وهكذا أقر به هذا المدعى عليه تصح الدعوى وتسمع البينة على إقراره لأنه لم يجعل الإقرار سببا للوجوب وفي هذه الصورة لو أنكر هل يحلف على عدم إقراره فيه خلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وقيل يحلف لأنه لو نكل ثبت الإقرار والفتوى على أنه لا يحلف على الإقرار وإنما يحلف على المال كذا في العمادية ورابعا بقوله ( ولو كذب المقر ) أي في إقراره بالمال ( لم يحل له ) أي للمقر له ( أخذ المال إلا بطيب نفسه ) أي نفس المقر ولو كان حكمه الثبوت يحل أخذه

S