( كتاب الإقرار ) أورده بعد الدعوى لأن الدعوى تنقطع به فلا يحتاج بعده إلى شيء آخر حتى إذا لم يوجد يحتاج إلى الشهادة ولهذا عقبه بها ( هو ) مشتق من القرار وهو لغة إثبات ما كان متزلزلا وشرعا ( إخبار بحق لآخر عليه ) لا إثبات له عليه لما سيأتي وشروطه ستذكر في أثناء الكلام إن شاء الله تعالى وحكمه ظهور المقر به ( بلا تصديق ) وقبول من المقر له فإنه يلزم على المقر ما أقر به لوقوعه دالا على المخبر به لأن مدلوله الصدق والكذب احتمال عقلي كما تقرر في موضعه ( إلا في نسب الولاد ) يعني إذا أقر رجل ببنوة غلام مجهول النسب صح إقراره وكذا إذا أقر هو أو امرأة بالوالدين والولد صح ( ونحوه ) وهو أن يقر رجل أو امرأة بالزوج أو المولى حيث صح وشرط تصديق هؤلاء وسيأتي تمام بيانه ( ولكن يرد ) أي الإقرار ( برده ) أي برد المقر له ( إلا بعده ) أي بعد تصديقه فإنه لا يرد حينئذ ( لا ثبوته ابتداء ) عطف على قوله ظهور المقر به أي لا ثبوت المقر به للمقر له لأنه ليس بناقل لملك المقر إلى المقر له أقول سره أن الإقرار إخبار يحتمل الصدق والكذب فيجوز تخلف مدلوله الوضعي عنه بخلاف الإنشاء كالبيع والهبة ونحوهما لأنه إيجاد معنى بلفظ يقارنه في الوجود فيمتنع فيه التخلف وقد فرع على كون حكم الإقرار ظهور المقر به لا ثبوته ابتداء أولا بقوله ( فصح الإقرار بالخمر للمسلم ) حتى يؤمر بالتسليم إليه ولو كان تمليكا مبتدأ لما صح وثانيا بقوله