( تذنيب ) ( الكفيل ينتصب خصما عن الأصيل بلا عكس ) أي الأصيل لا ينتصب خصما عن الكفيل لأن القضاء على الكفيل قضاء على الأصيل والقضاء على الأصيل ليس قضاء عليه صورته كان لرجل على آخر ألف درهم وله كفيل بأمر المطلوب فلقي الطالب الأصيل قبل أن يلقى الكفيل وأقام عليه بينة أن لي عليك كذا وفلان كفيل به بأمرك فإنه يقضى على الأصيل بألف درهم ولا يكون هذا قضاء على الكفيل حتى لو لقي الكفيل ليس له أن يأخذ منه شيئا بلا إعادة البينة عليه ، ولو لقي الكفيل أولا وادعى أن لي على فلان الغائب ألفا وأنت كفيل بها لي عنه بأمره وأقام البينة ثبت المال عليه وعلى الغائب وينتصب الكفيل خصما على الأصيل .

( إذا اشترك الدين بين شريكين لا بجهة الإرث فأحدهما لا ينتصب خصما عن الآخر ) عند أبي حنيفة رحمه الله ( بخلاف ما إذا اشترك بها ) يعني إذا اشترك بينهما بجهة الإرث فأحدهما لا ينتصب خصما عن الآخر .

وعند أبي يوسف ينتصب خصما على كل حال قال محمد رحمه الله ما قاله أبو حنيفة قياس وما قاله أبو يوسف رحمه الله استحسان ومحمد أخذ بالاستحسان كأبي يوسف رحمه الله كذا في المنتقى ثم على قولهما إذا حضر الغائب وصدق الحاضر فيما ادعى كان بالخيار إن شاء شارك المدعي فيما قبض ثم يتبعان المطلوب وإن شاء يتبع المطلوب ويأخذ نصيبه كذا في العمادية

S( قوله تذنيب ) عقد له في الفصولين فصلا ترجمه بقيام بعض أهل الحق عن البعض وسيذكر مثل هذا في القضاء