( ادعى زيد مالا ولم يثبت فادعاه على آخر لم تسمع ) كذا في القنية ( إقرار مال لغيره كما يمنع دعواه لنفسه يمنعها ) أي دعواه ( لغيره بوكالة أو وصاية ) يعني إذا أقر رجل بمال أنه لفلان ثم ادعاه لنفسه لم يصح وكذا إذا ادعاه بوكالة أنه لموكله أو وصاية أنه لورثة موصيه لأن فيه تناقضا لأن المال الواحد لا يكون لشخصين في حالة واحدة ( بخلاف إبرائه عن جميع الدعاوى ثم الدعوى بهما ) أي بوكالة ووصاية حيث تصح لعدم التناقض لأن إبراء الرجل عن جميع الدعاوى المتعلقة بماله لا يقتضي عدم صحة دعوى مال غيره على ذلك الرجل .