قوله كذا في العمادية ) نقله صاحب جامع الفصولين ثم قال أقول ما قدمه أي العمادي في إقرار ذي اليد من أن الإقرار للمجهول باطل والتناقض إنما يمنع .

.

.

إلخ يتأتى في إقرار المدعي أيضا فينبغي أن يتحد حكما والظاهر أن في إقرار المدعي خلافا يفصح عنه ما مر في عرفان أحدهما مخالف للآخر ويلوح لي أن الخلاف واقع فيما إذا أقر المدعي قبل التنازع أما لو قال مع وجود المنازع ينبغي أن تبطل دعواه وفاقا على عكس ذي اليد يعني أن إقرار ذي اليد مع وجود المنازع خلافي ومع عدم المنازع لا تبطل دعواه وفاقا ، والفرق أن ذا اليد إذا أقر قبل الترك بطل إقراره إذ اليد دليل الملك فنفي المالك ذلك عن نفسه من غير إثباته لغيره لا يجوز فلغا نفي ذي اليد ملكه وفاقا ، ولو أقر ذو اليد عند التنازع قيل إنه إقرار للمدعي بدلالة النزاع وقيل إنه لغو نظرا إلى أنه ملكه بدليل اليد ، والملك لا ينتفي بمجرد النفي وكذا لو أقر غير ذي اليد قبل النزاع قيل أنه لغو نظرا إلى جهالة المقر له ولا نزاع ليكون قرينة لتعين المقر له ، وقيل هو إقرار به لذي اليد بقرينة اليد ، ولو أقر غير ذي اليد عند النزاع ينبغي أن ينفذ إقراره وفاقا لأنه نفى عن نفسه ملك غيره ظاهرا وهذا حق ظاهر انصرف إلى أنه إقرار به لذي اليد وفاقا بقرينة اليد والنزاع هذا ما ورد على الخاطر الفاتر في تحقيق هذا المرام على حسب ما اقتضاه الوقت والمقام والحمد لله ملهم الصواب ومسهل الصعاب .

.

ا ه .