( قال أحد الورثة لا دعوى لي في التركة لا يبطل دعواه ) لأن ما ثبت شرعا من حق لازم لا يسقط بالإسقاط كما لو قال لست أنا ابنا لأبي ( قال لست أنا وارث فلان ثم ادعى إرثه وبين الجهة صح ) لما سيأتي أن التناقض في موضع الخفاء لا يمنع صحة الدعوى ( قال ذو اليد ليس هذا لي ونحوه ) أي ليس ملكي أو لا حق لي فيه ونحو ذلك ( ولا منازع ثمة ثم ادعاه فقال ذو اليد هو لي صح ) والقول قوله لأن هذا الكلام لم يثبت حقا لأحد لأن الإقرار للمجهول باطل والتناقض إنما يبطل إذا تضمن إبطال حق على أحد ( ولو كان ثمة منازع كان إقرارا له في رواية ) وهي رواية الجامع الصغير .

( وفي أخرى لا ) وهي رواية دعوى الأصل لكن قالوا القاضي يسأل ذا اليد أهو ملك المدعي فإن أقر به أمره بالتسليم إليه وإن أنكر أمر المدعي بإقامة البينة عليه ( ولو قاله ) أي قال ليس هذا لي ونحوه ( الخارج لا يدعي ) ذلك الشيء ( بعده ) للتناقض وإنما لم يمنع ذا اليد على ما مر لقيام اليد كذا في العمادية .

S