( ادعى ) رجل ( على آخر مالا فقال ) أي الآخر ( ما كان لك علي شيء قط ) معناه نفي الوجوب عليه في الماضي على سبيل الاستغراق ( فبرهن ) أي المدعي ( على ألف وبرهن المنكر على القضاء أو الإبراء قبل هذا ) أي صار برهان المنكر مقبولا وقال زفر لا يقبل لأن القضاء يتلو الوجوب وقد أنكره فكان مناقضا في دعواه ولنا أن التوفيق ممكن لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه دفعا للخصومة ( إلا أن يزيد ) أي المدعى عليه بأن يقول ( ولا أعرفك ) وما أشبهه كقوله ولا رأيتك ولا جرى بيني وبينك مخالطة فلا تقبل بينته على القضاء ولا على الإبراء لتعذر التوفيق إذ لا يكون بين اثنين أخذ وإعطاء وقضاء واقتضاء ومعاملة بلا اختلاط ومعرفة ( وقيل يقبل به أيضا ) نقل القدوري عن أصحابنا أنه أيضا يقبل لأن المحتجب أو المخدرة قد يؤذى بالشغب على بابه فيأمر بعض وكلائه بإرضائه ولا يعرفه ثم يعرفه فكان التوفيق ممكنا قالوا وعلى هذا إذا كان المدعى عليه ممن يتولى الأعمال بنفسه لا تقبل البينة وقيل تقبل البينة على الإبراء في هذا الفصل باتفاق الروايات لأنه يتحقق بلا معرفة كذا في العمادية وقال في القنية المدعى عليه قال للمدعي لا أعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعى الإيصال لا تسمع ولو ادعى إقرار المدعى عليه بالوصول أو الإيصال تسمع

S( قوله ادعى على آخر مالا .

.

.

إلخ ) هذا على قول من اعتبر إمكان التوفيق لا من شرط التوفيق كما في جامع الفصولين