( فصل ) ( قوله والاستئجار ) منع الدعوى به إذا لم يدع ملكيتها بشراء وليه في صغره كما سيذكره المصنف آخر الفصل ( قوله يمنع دعوى الملك ) أي لنفسه كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلى رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغرى .

وفي جامع الفصولين صحح رواية إفادة الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبنى على عدم إفادته ملك المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره ا ه .

وقال في جامع الفصولين الحاصل من جملة ما مر أن المدعي لو صدر عنه ما يدل على أن المدعى ملك المدعى عليه تبطل دعواه لنفسه ولغيره للتناقض ، ولو صدر عنه ما يدل على عدم ملكه ولا يدل على عدم ملك المدعى عليه بطل دعواه لنفسه لا لغيره لأنه إقرار بعدم ملكه لا بملك المدعى عليه ، ولو صدر عنه ما يحتمل الإقرار وعدمه فالترجيح بالقرائن وإلا فلا يكون إقرارا للشك .

ا ه .