تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) ( الاستشراء والاستيهاب والاستيداع والاستئجار ) أي طلب شراء شيء من غيره وطلب هبته منه وطلب إيداعه عنده وطلب إجارته له ( يمنع دعوى الملك ) للطالب لأن كلا منها إقرار بأن ذلك الشيء ملك لذي اليد فيكون الطلب بعده تناقضا ( والاستنكاح في الأمة يمنعها ) أي دعوى الملك ( وفي الحرة ) يمنع ( دعوى النكاح ) كذا في مجمع الفتاوى ( ادعى ) على آخر ( مالا فقال الخصم ) أي المدعى عليه على وجه الدفع ( أبرأني عن دعواه وبرهن فادعى ثانيا أنه ) أي المدعى عليه ( أقر بعد الإبراء فلو كان قال ) أي الخصم ( أبرأني وقبلته أو قال صدقته في ذلك لم يصح دفع الدفع ) يعني دعوى الإقرار وإن لم يكن قال قبلت الإبراء صح لأنه إذا لم يقل ذلك جاز أن يكون المال عليه لرده الإبراء لأنه يرتد بالرد بخلاف ما إذا قال قبلت الإبراء لأنه بعد القبول لا يرتد بالرد كذا في الفتاوى الظهيرية

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ١١٤