ورجع بها ) أي بقيمته التي ضمنها يعني في صورة قتل غير الأب أما إذا قتله الأب كيف يرجع بما غرم وهو ضمان إتلافه وقد صرح الزيلعي بذلك أي الرجوع فيما إذا قتله غيره وبعدمه بقتله ا ه .

ولا فرق بين كونها باقية فأخذها المستحق لها أو ماتت عند المشتري وضمن قيمتها فيرجع بثمنها على بائعه وبقيمة الولد ولو زوجها له أحد على أنها حرة فاستحقت ضمن له قيمة ولده لأنه صاحب علة فيضاف إليه الحكم بخلاف ما لو أخبره بحريتها أو أخبرته هي وتزوجها من غير شرط الحرية حيث يكون الولد رقيقا ولا يرجع على المخبر بشيء لأن الإخبار سبب محض ولو باعها المشتري من آخر فاستولدها الثاني ثم استحقت رجع الثاني على البائع الثاني بالثمن وقيمة ولده ويرجع المشتري الأول على البائع الأول بالثمن ولا يرجع عليه بقيمة الولد عند أبي حنيفة وقالا يرجع عليه بقيمته أيضا كما في التبيين ( قوله لأنه ضمن له سلامته لأنه جزء المبيع .

.

.

إلخ ) يشير إلى أنه إنما نزل الولد منزلة الجزء الموجود حالة البيع ليضمنه بائعه لسلامته بطريق استلزام سلامة الأم وإلا فهو منعدم حقيقة وقت البيع فلا يدخل في ضمان البائع لحدوثه والبائع إنما يضمن سلامة الموجود