( قوله ادعت ذات زوج ) أوردها وإن تقدمت في الطلاق تبعا للهداية والكافي واقتصر على ذكرها في الطلاق صاحب الكنز ( قوله ولولا النكاح والعدة كان ابنها ) كذا في الكافي ثم قال ومن المشايخ من أجرى المسألة على إطلاقها ورد قولها وإن لم تكن ذات زوج ( قوله ولدت أمة تزوجها على أنها حرة ) قال الزيلعي ثم هذا الغرور إن كان في ملك اليمين فظاهر أي في ثبوت الحرية للولد ا ه .

وإن كان في النكاح فإن القاضي يقضي بها وبولدها للمستحق عند إقامة المستحق البينة أنها له لأنه ظهر له أنها للمستحق وفرعها يتبعها إلا إذا أثبت الزوج أنه مغرور بأن يقيم البينة أنه تزوجها على أنها حرة فيثبت به حرية الأصل للأولاد ا ه .

( قوله فلذا يعتبر قيمته يوم يخاصم ) لأنه يوم المنع كذا في التبيين والمراد بيوم التخاصم يوم القضاء لأن عبارة الزيلعي يضمن الأب قيمته يوم الخصومة لأنه يوم المنع أو التحول من العين إلى القيمة لأنه لما علق رقيقا في حق المولى كان حقه في عين الولد وإنما يتحول إلى القيمة بالقضاء فتعتبر قيمته وقت التحول ا ه .

ولما قال قاضي زاده ذكر في شرح الطحاوي يغرم قيمة الولد يوم القضاء ا ه .

( قوله وإن مات فلا شيء على أبيه ) يعني لو مات قبل الخصومة كما في التبيين ( قوله أو قتله غيره وأخذ أي أبوه ديته غرم قيمته ) يشير إلى أنه لو لم يأخذ شيئا لا يغرم شيئا ولو قبض قدر قيمة المقتول أو بعضها قضي عليه بما قبض كما في التبيين ( قوله