لهما ثم الولد حاصل في يده بلا تعد منه فلا يضمنه إلا بالمنع كما في ولد المغصوبة فلذا يعتبر قيمته ( يوم يخاصم ) لأنه يوم المنع ( وهو حر ) لما مر أنه خلق من ماء الحر ولم يرض الوالد برقيته كما رضي في الأمة المنكوحة ( وإن مات فلا شيء على أبيه ) لانعدام المنع ( ويرثه ) أي يكون الأب وارثا له لأنه حر الأصل في حق أبيه فما ترك يكون ميراثا لأبيه ( وإن قتله أبوه أو ) قتله ( غيره وأخذ ) أي أبوه ( ديته غرم ) أي أبوه ( قيمته ) في الصورتين أما في الأولى فلتحقق المنع من الأب بقتله وأما في الثانية فلسلامة الولد له إذ الدية بدل المحل شرعا فصار الولد سالما له بسلامتها فيغرم قيمته للمستحق كما لو كان حيا ( ورجع بها ) أي بالقيمة التي ضمنها ( كثمنها ) أي كما يرجع بثمن الجارية ( على بائعه ) أي بائع الولد ببيع أمه لأنه ضمن سلامته لأنه جزء المبيع والبائع يضمن للمشتري سلامة المبيع بجميع أجزائه لأن الغرور يشملها ( لا بالعقر ) أي لا يرجع به عليه لأنه لزمه باستيفاء منافعها وهي ليست من أجزاء المبيع فلم يكن البائع ضامنا لسلامته .

S