( قال زوج امرأة لصبي معهما هو ابني من غيرها وقالت ابني من غيره فهو ابنهما لو كان غير معبر وإلا ) أي وإن كان معبرا ( فهو لمن صدقه ) لأن كلا منهما أقر للولد بالنسب وادعى ما يبطل حق صاحبه فصح إقرارهما له ولا يبطل حق صاحبه بمجرد قوله ولا يترجح أحدهما على الآخر لاستواء أيديهما فيه وقيام أيديهما عليه وقيام الفراش بينهما دليل ظاهر على أنه منهما ( ادعت ذات زوج بنوة صبي لم يجز حتى تشهد امرأة على الولادة ) لأنها تدعي تحميل النسب على الغير فلا تصدق إلا بحجة بخلاف ادعاء الرجل فإن فيه تحميل النسب على نفسه ثم شهادة القابلة حجة فيها لأن الحاجة إلى تعيين الولد إذ النسب يثبت بالفراش القائم ( وإن كانت معتدة لزم حجة تامة ) عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهي رجلان أو رجل وامرأتان إلا إذا كان هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج وقالا يكفي في الجميع شهادة امرأة واحدة وقد مر في الطلاق ( ولولا النكاح والعدة كان ابنها ) أي إن لم تكن ذات زوج ولا معتدة يثبت النسب منها بقولها لأن فيه إلزاما على نفسها كما في الرجل ( ولدت أمة تزوجها ) أي رجل ( على أنها حرة أو اشتراها أو اتهبها واستحقت ) يعني من وطئ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فولدت ثم استحقت الوالدة ( غرم الأب قيمة الولد ) بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأن النظر من الجانبين واجب فيجعل الولد حر الأصل في حق أبيه ورقيقا في حق مدعيه نظرا