تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له ( قال له ) أي لصبي كان في يد مسلم وكافر ( مسلم هو عبدي وكافر هو ابني كان ابنا وحرا إن ادعيا معا ) لأنه يكون حرا حالا ومسلما مآلا لظهور دلائل التوحيد لكل عاقل وفي العكس يثبت الإسلام تبعا ولا يحصل له الحرية مع عجزه عن تحصيلها ( وإن سبق دعوى المسلم كان عبدا له ) كذا في النهاية وإن ادعيا البنوة كان ابنا للمسلم لاستوائهما في دعوى البنوة ويرجح المسلم بالإسلام وهو أولى للصبي لحصول الإسلام له حالا تبعا لأبيه .

S( قوله كذا في العمادية ) أي كذا ذكر التعليل والتقييد أما لفظ المسألة فسيذكره بعد ورقة ونصف حكاية عن العمادية والأسروشنية ( قوله وقالا إن جحد زيد بنوته فهو ابن للمولى ) لم يشترط كونه في يده إشارة إلى أن ما وقع في الكافي من التقييد به ليس احترازيا ولفظه رجل في يده صبي فقال هو ابن عبدي .

.

.

إلخ وقال الزيلعي لا يشترط لهذا الحكم أن يكون الصبي في يده واشتراطه في الكتاب وقع اتفاقا قوله إذ تعلق به حق المقر له ) يشير إلى أن ولد الملاعن لا يثبت نسبه من غيره لتعلق حقه به بتكذيب نفسه ( قوله أي لصبي كان في يد مسلم وكافر ) صرح به شرحا لعدم علمه من المتن