( قال لصبي هذا الولد مني ثم قال ليس مني ثم قال هو مني يصح ) إذ بالإقرار بأنه ابني تعلق حق المقر والمقر له أما حق المقر له فإنه يثبت نسبه من رجل معين حتى ينتفي كونه مخلوقا من ماء الزنا فإذا قال ليس هذا الولد مني لا يملك إبطال حق الولد فإذا عاد إلى التصديق يصح ولو قال هذا الولد مني ثم قال ليس مني لا يصح النفي لأن النسب ثبت وإذا ثبت النسب لا ينتفي بالنفي وهذا إذا صدقه الابن أما بغير التصديق فلا يثبت النسب لأنه إقرار على الغير بأنه جزء منه لكن إذا لم يصدقه الابن ثم عاد إلى التصديق ثبت النسب لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم تصديق الابن فثبت النسب ولو أنكر الأب الإقرار فأقام الابن البينة أنه أقر أني ابنه يقبل بينته والإقرار بأنه ابني مقبول لأنه إقرار على نفسه بأنه جزؤه أما الإقرار بأنه أخوه لا يقبل لأنه إقرار على الغير كذا في العمادية ( قال له ) أي لصبي ( هو ابن زيد ثم قال هو ابني لم يكن ابنه وإن ) وصلية ( جحد زيد بنوته ) هذا عند أبي حنيفة وقالا إذا جحد زيد بنوته فهو ابن المولى وإذا صدقه زيد أو لم يدر تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقر عندهم لهما أن الإقرار ارتد برد زيد فصار كأن لم يكن والإقرار بالنسب يرتد بالرد وإن لم يحتمل النقض وله أن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته والإقرار بمثله لا يرتد بالرد إذا تعلق به حق المقر له حتى لو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه وأيضا