تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باع أحد توأمين ) وهما ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر فيكونان من ماء واحد إذ لا يتصور كون علوق الثاني حادثا إذ لا حبل أقل من ستة أشهر والعلوق على العلوق متعذر لأنها إذا حبلت ينسد فم الرحم وإذا كان كذلك فإذا ادعى نسب أحدهما يثبت نسبهما منه لأنهما لا ينفصلان نسبا فثبوت نسب أحدهما يستلزم ثبوت نسب الآخر ( علوقهما وولادتهما عنده وأعتقه مشتريه ثم ادعى البائع الآخر ثبت نسبهما منه وبطل عتق المشتري ) لأن الذي عنده ظهر أنه حر الأصل فاقتضى كون الآخر أيضا كذلك لاستحالة كون أحدهما حر الأصل والآخر رقيقا وقد خلقا من ماء واحد وكان هذا نقض الإعتاق بأمر فوقه وهو حرية الأصل

Sقوله ( علوقهما وولادتهما عنده ) أي في ملكه أشار به إلى أنه لو لم يكن أصل العلوق في ملكه والصورة بحالها وقد أعتق المشتري ما اشتراه لا يبطل عتقه كما في الكافي والتبيين

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ١٠٧