للمشتري ولا تصير الأمة أم ولد للبائع كما لو ادعاه أجنبي آخر لأن بتصادقهما أن الولد من البائع لا يثبت كون العلوق في ملكه لأن البائع لا يدعي ذلك وكيف يدعي والولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين فكان حادثا بعد زوال ملك البائع وإذا لم يثبت العلوق في ملك البائع لا يثبت حقيقة العتق للولد ولا حق العتق للأمة ولا يظهر بطلان البيع ودعوى البائع هنا دعوى تحرير وغير المالك ليس بأهل لها ا ه ( قوله أو أمة ملكها زوجها فولدت فادعى الولد ) ليس سديدا لأنها إذا ولدت بعد الشراء لأقل من ستة أشهر لا يحتاج إلى دعوى الولد بل تصير أم ولد ويثبت النسب وإن لم يدعه وإذا ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت الملك فادعاه كانت أم ولد بالملك لا بالنكاح ( قوله يعني ثبت نسبه وأميتها ) أي لإمكان أن يكون العلوق في ملك البائع وكانت دعوى استيلاد وهذا إذا حصل التصادق ولو تنازعا فالقول للمشتري بالاتفاق والبينة للمشتري عند أبي يوسف وعند محمد البينة للبائع