قوله وفيما إذا أعتق المشتري الأم أو دبرها .

.

.

إلخ ) كذا نقل الزيلعي عن المبسوط الإجماع على أن البائع يرد ما يخص الولد خاصة ولا يرد ما يخص الأم فيما إذا أعتق الأم ثم قال ومن المشايخ من قال يرد البائع جميع الثمن هنا عند أبي حنيفة كما في فصل الموت لأن أم الولد لا قيمة لها عنده ولا تضمن بالعقد فيؤاخذ بزعمه وإليه مال صاحب الهداية وصححه وهو يخالف الرواية وكيف يقال يسترد جميع الثمن والبيع لم يبطل في الجارية حيث لم يبطل إعتاقه بل يرد حصة الولد فقط بأن يقسم الثمن على قيمتها يعتبر قيمة الأم يوم القبض لأنها دخلت في ضمانه بالقبض وقيمة الولد يوم الولادة لأنه صار له القيمة بالولادة فيعتبر قيمته عند ذلك ا ه .

( قوله ولو ولدت لأكثر من سنتين من وقت البيع لم تصح دعوة البائع ) كذا لو ولدت لتمام سنتين إذ لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقينا وهو الشاهد والحجة قوله وصدقه المشتري ثبت النسب ) لا يخفى ما في التركيب من السقط واستقامته أن يزاد لفظة إن فتكون العبارة هكذا وإن صدقه المشتري ثبت النسب ( قوله وكانت أم ولده نكاحا هي أمة ولدت من زوجها فملكها ) فيه نظر إذ لو ثبت أموميتها كما ذكر لحكم بنقض بيعها ولا ينقض والصواب ما قال في الكافي ولو ولدت لأكثر من سنتين من وقت البيع ردت دعوى البائع إلا إذا صدقه المشتري فيثبت النسب منه ويحتمل أن البائع استولدها بحكم النكاح حملا لأمره على الصلاح ويبقى الولد عبدا