زوجها فملكها أو أمة ملكها زوجها فولدت فادعى الولد ( ولو ولدت فيما بين الأقل والأكثر وصدقه ) أي المشتري ( كان الحكم كالأول ) يعني يثبت نسبه وأميتها ويفسخ البيع ويرد الثمن ثم لما بين حكم ولد أمة ولدت بعدما باعها ثم ادعاه أراد أن يبين حكم ولد ولد عنده بقوله ( باع المولود عنده فادعاه بعد بيع مشتريه ثبت نسبه ورد بيعه ) لأن اتصال العلوق بملكه كالبينة كما مر والبيع يحتمل النقض وماله من حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لأجله ( كذا لو كاتب الولد أو رهنه أو آجره أو ) كاتب ( الأم أو رهنها أو آجرها ثم تزوجها ثم ادعاه ) حيث يثبت النسب ويرد هذه التصرفات بخلاف الإعتاق على ما مر .

S