( وإعتاقهما ) أي إعتاق المشتري الأم والولد ( كموتهما ) حتى لو أعتق الأم لا الولد فادعى البائع الولد أنه ابنه صحت دعوته ويثبت نسبه منه ولو أعتق الولد لا الأم لم تصح دعوته لا في حق الولد ولا في حق الأم أما الأول فلأنها إن صحت بطل إعتاقه والعتق بعد وقوعه لا يحتمل البطلان وأما الثاني فلأنها تبع له فإذا لم تصح في حق الأصل لم تصح في حق التبع ضرورة ( والتدبير كالإعتاق ) لأنه أيضا لا يحتمل النقض لثبوت بعض آثار الحرية كامتناع التمليك للغير وفيما إذا أعتق المشتري الأم أو دبرها يرد البائع على المشتري حصته من الثمن عندهما وعنده يرد كل الثمن في الصحيح كما في الموت كذا ذكر في الهداية وذكر في المبسوط يرد حصته من الثمن لا حصتها بالاتفاق وفرق على هذا بين الموت والعتق بأن القاضي كذب البائع فيما زعم حيث جعلها معتقة من المشتري فبطل زعمه ولم يوجد التكذيب في فصل الموت فيؤاخذ بزعمه فيسترد بحصتها أيضا كذا في الكافي ( ولو ولدت لأكثر من سنتين ) من وقت البيع ( لم تصح دعوة البائع ) إذ لم يوجد اتصال العلوق بملكه يقينا وهو الشاهد والحجة ( وصدقه المشتري ) أي صدق المشتري البائع ( ثبت النسب ) إذ عدم ثبوته لرعاية حقه وإذا صدقه زال ذلك المانع ( ولم يبطل بيعه ) للجزم بأن العلوق ليس في ملكه فلا تثبت حقيقة الملك العتق ولا حقه لأنه دعوة تحرير وغير المالك ليس من أهله ( وكانت أم الولد نكاحا ) هي أمة ولدت من