تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقوى لما مر ( كذا ) أي يثبت النسب من البائع ( إن ماتت الأم ) فادعاه البائع وقد ولدت للأقل ويأخذه ويسترد المشتري كل الثمن لأن الولد هو الأصل في النسب منه لأنها تستفيد الحرية منه ألا يرى إلى قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ أعتقها ولدها ﴾ فالثابت لها حق الحرية وله حقيقة الحرية والحقيقة أقوى من الحق فيستتبع الأدنى ولا يضره فوات التبع ( بخلاف الولد ) فإنه إذا مات دون الأم فادعاه البائع وقد ولدت للأقل لم يثبت نسبه لاستغنائه بالموت عن النسب ولم تصر أم ولده لأن الاستيلاد فرع النسب فلو ثبت لكان أصلا وهو باطل بخلاف بيعه فإنه إذا باع عبدا ولد عنده ثم باعه المشتري من آخر ثم ادعاه البائع الأول أنه ابنه فهو ابنه وبطل البيعان لأن اتصال العلوق بملكه كالبينة العادلة والبيع يحتمل النقض وماله من حق الدعوة لا يحتمله فينتقض البيع لأجله

S( باب دعوى النسب )

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ١٠٢