( باب دعوى النسب ) اعلم أن الدعوى نوعان أحدهما دعوة الاستيلاد وهو أن يكون العلوق في ملك المدعي والثاني دعوة التحرير وهي أن لا يكون العلوق في ملك المدعي والأول أولى لأنه أسبق لاستنادها إلى وقت العلوق واقتصار دعوة التحرير على الحال وسيأتي توضيحه ( باع أمة فولدت لأقل من ستة أشهر مذ بيعت فادعاه ثبت نسبه وأميتها ) وقال زفر والشافعي لا يثبت لأن بيعه إقرار منه بأنها أمة فبالدعوة يصير مناقضا ، ولنا أن مبنى النسب على الخفاء فيعفى فيه التناقض كما سيذكر فتقبل دعوته إذا تيقن بالعلوق في ملكه بالولادة للأقل فإنه كالبينة العادلة في إثبات النسب منه إذ الظاهر عدم الزنا منها وأمر النسب على الخفاء فقد يظن المرء أن العلوق ليس منه ثم يظهر أنه منه فكان عذرا له في إسقاط اعتبار التناقض وإذا صحت الدعوى استندت إلى وقت العلوق فيظهر أنه باع أم ولده ( فيفسخ البيع ) لعدم جواز بيع أم الولد ( ويرد الثمن ) لأن سلامة الثمن مبنية على سلامة المبيع بخلاف دعوى أبي البائع لعدم انعقاد العلوق على ملكه إذا كان له حق التملك على ولده وقد زال ذلك بالبيع ( وإن ادعاه المشتري قبله ثبت ) أي نسبه ( منه ) ويحمل على أنه نكحها واستولدها ثم اشتراها ( ولو ) ادعاه ( معه ) أي مع البائع ( أو بعده لا ) أي لا يثبت نسب المشتري لأن دعوة البائع دعوة استيلاد لكون أصل العلوق في ملكه ودعوة المشتري دعوة تحرير إذ أصل العلوق لم يكن في ملكه والأولى