تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( كما في الجحود في الطريق ) يعني استأجر دابة ثم جحد الإجارة في بعض الطريق وجب أجر ما ركب قبل الإنكار ولا يجب الأجر لما بعده عند أبي يوسف ؛ لأنه بالجحود صار غاصبا والأجر والضمان لا يجتمعان وعند محمد يجب الأجر كله ؛ لأنه سلم من الاستعمال فسقط الضمان كذا في الكافي وزاد في شرح المجمع للمصنف بعد قوله فسقط الضمان قوله : وعقد الإجارة قائم ؛ لأن الإجارة لا تنفسخ به وحده فوجب له الأجر المسمى على المستأجر لالتزامه بذلك -

S( قوله : كما في الجحود في الطريق ) أقول لا يخفى أنه شبه عدم استحقاقه الأجر في التعدي وحمل الطعام المشترك بما إذا جهد في الطريق وفيه نظر ؛ لأنه لا يسقط الأجر إلا فيما بقي على قول أبي يوسف خلافا لمحمد كما ذكره فكان ينبغي أن يقال كما فيما بقي بعد الجحود في الطريق

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٩٣