( إجارة النفع بالنفع تجوز إذا اختلفا ، وإذا اتحدا لا ) يعني إذا أجر داره ليسكنها بسكنى دار أخرى أو دابة يركبها بركوب دابة أخرى أو ثوبه ليلبسه بلبس ثوب آخر لم يجز عندنا ؛ لأن المعقود عليه ما يحدث من المنفعة وذا غير موجود في الحال ، فإذا اتحد الجنس كان كمبادلة الشيء بجنسه نسيئة والجنس بانفراده يحرم النساء عندنا بخلاف ما إذا اختلف الجنس ؛ لأن النساء في الجنس المختلف ليس بحرام كذا في الكافي أقول يرد على ظاهره أن قوله ؛ لأن النساء في الجنس المختلف ليس بحرام مخالف لما قال في باب الربا إن وجد القدر والجنس حرم الفضل والنساء لوجود العلة ، وإن وجد أحدهما وعدم الآخر حل الفضل وحرم النساء مثل أن يسلم هرويا في هروي أو برا في شعير ، وإن عدما حل الفضل والنساء ، فإن البر والشعير جنسان مختلفان وقد حرم النساء فيه ودفعه أن مراده بالجنس المختلف ما لا يكون فيه قدر كبيع حفنة بر بحفنتي شعير حيث جاز فيه النسيئة لاختلاف الجنس وانتفاء القدر كما مر في بابه وهاهنا كذلك ، فإن جنس النفع إذا اختلف وليس النفع من المقدرات الشرعية لم يحرم النساء لانتفاء جزأي العلة فيكون هذا داخلا في قوله ، وإن عدما حل الفضل والنساء هذا وقد علل في المحيط عدم الجواز إذا اتحد الجنس بأن المنافع معدومة في الطرفين فكانت نساء لا عينا والنبي صلى الله عليه وسلم ﴿ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ﴾ إلا أنه خص منه خلاف الجنس بالإجماع

S